مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف است
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۶۴۲۸۲
تین‌نیوز|نماینده مجلس در مناظره اقتصادی شبکه یک سیما با تأکید بر اینکه مجلس اجازه نمی دهد قیمت بنزین افزایش یابد و سیاست دو نرخی و گران کردن آن را نیز مردود می داند گفت: سامانه هوشمند سوخت باید حفظ شود.
به گزارش صدا و سیما، سجادی رییس سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در برنامه مناظره کارشناسی شبکه اول سیما افزود: دولت باید در این زمینه برای کنترل مصرف سوخت کاری می کرد، از سال ۸۲ مطالعات این کار را آغاز کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به سابقه قرار دادن کارت سوخت برای بنزین گفت: سابقه کارت سوخت به افزایش مصرف سوخت بعد از پایان جنگ برمی گردد، قیمت ها بسیار پایین و یارانه ای بود، تولید بنزین با تأسیس حتی پالایشگاه جدید چشم انداز روشنی نداشت.
وی با اشاره به پایین بودن قیمت سوخت در کشور در سال ۸۱ ـ ۸۲ و اینکه در حد ۳۵ تومان، ۶۰ تومان و ۶۵ تومان بود افزود: سیاست های قیمتی نمی توانست سیاست کنترل مصرف را داشته باشد بنابراین حتماً سیاست های قیمتی در کنار سیاست های سهمیه ای هم بود این کار به دولت محول شد و از سال ۸۶ راه اندازی شد. بنابراین این فرآیند ۸۹ ساله تحقق پیدا کرد به قیمت قابل قبولی که همان ۱۰۰۰ تومان بود رسیدیم با این کار می خواستیم مصرف را کنترل کنیم.
حاجی دلیگانی نماینده مجلس هم در برنامه مناظره در پاسخ به اظهارات سجادی با اشاره به آثار سوء کارت سوخت اشاره کرد و گفت: سه کشتی بنزین در آمارگیری سال ۹۵ انجام شده در آمارها گم شده است وقتی بررسی کردند میزان موجودی سال ۹۵ را، میزان تولید داخلی و میزان واردات و میزان مصرف را از آن کم کردند مشاهده کردند که سه کشتی بنزین معلوم نیست که چه شده است این یکی از آثار سوء نیم بند شدن کار سوخت در کشور شد.
وی درباره آثار سوء دوم که منجر به برداشته شدن کارت سوخت شد افزود: حدود دو میلیارد دلار افزایش واردات بنزین به کشور داشتیم که با این عدد می توان درکشور پالایشگاه ساخت.
سجادی گفت: اصلاً اینکه با کشتی بنزین وارد بشود اصلاً مطرح نبوده و در سالهای گذشته هم نبوده است.
وی افزود: ما برای سامانه هوشمند سوخت سه هدف را تعریف کرده بودیم تا ابزاری درست کنیم برای سیاستگذاران، دولتمردان و مجلس که قیمت بنزین را بتوانند اصلاح کنند .
وی در تبیین هدف دوم اضافه کرد: از این طرق خواستیم تا ابزاری درست کنیم که با اجرای سیاست های مختلف سهمیه ای قیمتی بتوانند مصرف را کنترل کنند تا جلوی قاچاق از این طریق گرفته بشود و تمام اهدافی که در این زمینه در نظر گرفته بودیم تحقق پیدا کرد.
سجادی گفت: رشد مصرف بنزین از سال ۶۸ تا قبل از سهمیه بندی بنزین به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد بود بعد از سامانه یک سال شد ۱۰۰ تومان، یک بار شد ۴۰۰ تومان بعد سهمیه را کردیم ۲۰ لیتر بعد ۸۰ لیتر، قیمت اول شد ۴۰۰ تومان قیمت دوم شد ۷۰۰ تومان و بعد هم شد ۱۰۰۰ تومان به تدریج این مسئله انجام شد بدون اینکه تنشی در جامعه در این زمینه شکل بگیرد الآن قیمت بنزین یک قیمت پایه بسیار مناسبی است و با سیاست های قیمتی، راه را باید انجام دهند.
حاجی دلیگانی در پاسخ به اظهارات آقای سجادی گفت: ما الآن دچار یک تناقض میان مسئولان در این زمینه هستیم از یک طرف می گویند کارت سوخت لازم نیست سؤال من این است ۴۰۰ میلیارد تومانی که الآن دولت برای ایجاد دیسپاچینگ گذاشته، برای هر جایگاه سوخت که ۲۰۰ میلیارد آن را هم الآن پرداخت کرده و مجری آن هم داماد یکی از مسئولین وزارت نفت است و نام آن را نمی برم این به چه معناست؟ اگر ما سامانه نیاز نداریم کنترل بکنیم پس بنابراین چرا ایجاد سامانه را در هر یک از جایگاه های سوخت مجدداً ایجاد کردیم.
وی افزود: نخستین مزیت کارت سوخت سیاست گذاری برای حمل و نقل سوخت ترافیک بسیار مؤثر بوده نکته دوم شناسایی خودروهای فرسوده و مدلهاشان است.
حاجی دلیگانی در این مناظره افزود: ادامه روند رشد مصرف بنزین با تک نرخی شدن آن متوقف نمی شود اما سهمیه بندی بنزین توانست مصرف بنزین را کاهش دهد باید بدانیم طبق آمار اگر روند مصرف بنزین ادامه می یافت و سهمیه بندی بنزین نیز اجرایی نمی شود الآن روزانه ۱۵۸ میلیون لیتر بنزین مصرف می کردیم.
در ادامه سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم با تأیید سخنان این نماینده مجلس گفت: من هم موافق هستم که اگر سامانه هوشمند سوخت ایجاد نمی شود و سهمیه بندی هم ایجاد نمی شود مصرف بنزین الآن به ۱۸۵ میلیون لیتر در روز می رسید اما باید بدانیم که چند سال پیش قیمت بنزین پایین بود.
وی افزود: سیاست گذاری های قیمتی در بخش سوخت اگر سال های گذشته اجرا می شد مطمئناً با تنش های اجتماعی مواجه می شدیم اما هم اکنون با سامانه هدفمندی که در بخش سوخت بوجود آمد توانستیم مصرف بنزین را هدفمند و جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.
سجادی گفت: البته همچنان استعداد قاچاق در بخش گازوییل بالاست که باید فکری برای آن کرد.
حاجی دلیگانی نماینده مجلس نیز در ادامه این مناظره به ضرورت حفظ سامانه سوخت تأکید کرد و گفت: از اینکه آقای سجادی بر حفظ این سامانه تلاش می کند تشکر می کنم اما باید بدانیم اختلاف قیمت کنونی داخل و خارج بنزین به قیمت فوب خلیج فارس ۶۰۰ تومان است که این موضوع قاچاقچیان را حریص کرده است.
وی افزود: در مهر ۹۵ قیمت فوب خلیج فارس هزار و ۶۰ تومان برای هر لیتر بنزین بود که این نرخ در اسفند ۹۵ به هزار و ۵۹۰ تومان رسید حال اگر قیمت نفت خام در جهان بالا برود مطمئناً قیمت هر لیتر بنزین ـ فوب خلیج فارس ـ بالا خواهد رفت که باید فکری برای آن کرد.
سجادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم گفت: البته الآن قیمت بنزین پایه خوبی دارد خوب است که مجلس به دولت اجازه دهد تا نرخ بنزین را شناور کند البته این نکته را هم بگویم هیچ راهی بجز دو نرخی کردن بنزین در سامانه هوشمند سوخت وجود ندارد تا بدین وسیله منشأ فساد خشکانده شود.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۶۴۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آن‌ها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت